فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   246

مقدمه:

جغرافياي انساني در دهه‌هاي اخير دستخوش تحولات مهمي گرديده كه اين تغييرات نه تنها در روش بلكه در محتوا ظهور يافته است. در اين راستا مطالب جديدي مطرح شده و عناوين تازه‌اي اتخاذ گرديده است. يكي از موضوعات بالقوه قدرتمندي كه در تحقيقات ميداني جغرافيا در حال نشو و نما مي‌باشد بر مسايل مربوط به زنان و تقسيم كار جنسيتي تاكيد مي‌ورزد ضرورت طرح اينگونه سوالات از يك سو ناشي از آگاهي فزاينده جغرافيدانان در جهت بكارگيري قواعد و قوانين اجتماعي در تجزيه و تحليلهاي جغرافيايي بوده و از سوي ديگر به اين دليل بوده است كه جهت انجام اصلاحات لازم براي رسيدن به چهارچوب عملي و نتيجه‌گيري صحيح از مسايل خاص اجتماعي- فضايي الزاماً بكارگيري ابزارها و تكنيكهاي خاص اين علم ضرورت مي‌يابد.

بدين منظور در سال 1984 اولين كتابي كه با ديدگاه جغرافيا و جنسيت تدوين شده بود به چاپ رسيد اين كتاب در حال حاضر خارج از چاپ مي‌باشد.

ظهور علاقه‌ها و توجه بيشتر به شناخت موقعيت زنان در جغرافياي بريتانيا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گرديد. در ايالات متحده و بريتانيا ابتدا در جهت برخورداري زنان و دسترسي برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاكيد بيشتري صورت مي‌گرفته و در پي آن زنان در تحقيقات جغرافيايي توجه بيشتر را كسب نمودند.

به دنبال آن به سرعت يك جغرافياي فمنيست واضحتري توسعه يافت كه نه تنها بر موارد مطالعه جغرافيا بلكه به روش به كار رفته براي سازماندهي اين دانش به منظور جلب نظرات بيشتر به امور زنان با ديد انتقادي مي‌نگريست. اين انتقادات بيشترين بحثها را در طي 15 سال در توسعه جغرافيا برانگيخته است.

جغرافي دانان فمنيست مدت زيادي اين مساله را كه در نظم حاكم توسط مردان نتايج جدي را در بر داشته و اينكه چه چيزي به عنوان دانش جغرافياي واقعي به حساب مي‌آيد و هم چه كسي مي‌تواند چنين دانشي را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند كه جغرافيا يك سري فرضيات نامعين درباره اينكه مردان و زنان چه كاري انجام مي‌دهند و اينكه آن نظمي كه بر فضاها، مكانها و چشم‌اندازها متمركز شده يك نظم مردانه است را مطرح مي‌كند.

با توجه به مسايل مربوط به زنان مانك و هانس در مقاله‌اي روشنگر نه تنها بر اتخاذ ديدگاهي جغرافيايي بر چنين نظراتي تاكيد داشته بلكه بر ضرورت موقت كردن انتقالي را كه بر اساس نظر مولفين توسط انحرافات بوجود آمده در جريان فمنيستي غير قابل دسترس شده است اقرار ورزيده‌اند.

اين اشتباه خواهد بود كه گمان شود جغرافيدانان بطور كلي با مسايل زنان درگير نيستند، هر چند كه در واقع غالب كارهايشان در مورد زنان آشكارا به سمت مردان گرايش مي‌يابد، براي مثال در مطالعه مسايل مهاجرت اگر نويسندگان و مولفين مهاجرت زنان را ناديده مي‌گيرند و تنها به اين فرض ساده كه توده عظيمي از مهاجرت در پي ازدواج صورت مي‌پذيرد اكتفا مي‌نمايند.

تحقيق حاضر تنها اقدام سطحي را براي پر كردن خلاء در تحقيقات جغرافيايي انجام داده و در جستجوي راههاي براي تاكيد بر مشاركت زنان در نواحي روستايي جهت دستيابي به توسعه همه جانبه مي‌باشند شد سابقه اين گونه تحقيقات در ايران نسبتاً جديد است. سالهاي اخير شاهدي بوده است بر انفجاري در مطالعاتي كه زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسي مي‌نمايند. در غالب اين مطالعات ضرورت تغيير نقش و جايگاه زنان در زمينه‌هاي وسيعتر اجتماعي مورد تاكيد قرار گرفته است. اگر چه زنان شهري از سوي دانشمندان جامعه شناسي مورد توجه بيشتري قرار داشته‌اند، ليكن در اكثر موارد زنان روستايي علي‌رغم مشاركت فوق‌العادشان در زندگي اقتصادي عمدتاً مورد فراموشي قرار گرفته‌اند. زنان روستايي كه به پايين‌ترين قشر جامعه تعلق دارند شايد نامرئي‌ترين مشاركت كنندگان در فرايند اقتصادي باشند در حاليكه زنان شهري به لحاظ اينكه بيشترين ظهور را در زندگي اقتصادي خود دارند، نرخ مشاركت‌شان نيز در فعاليتهاي اقتصادي بيشتر و بهتر برآورد شده است.

برخلاف نرخ مشاركت مردان به نظر مي‌رسد مشاركت زنان نسبت به يك دسته از عوامل اكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حساس باشد. حتي اصول بنيادي تقسيم كار جنسيتي نيروي كار نيز از ناحيه‌اي به ناحيه ديگر تغيير‌پذير است بدين ترتيب ملاحظات فوق‌انگيزه اصلي براي مطالعه اين مساله را فراهم ساخته است.

فصل اول

طرح تحقيق

1-1- بيان مساله:

از آنجائيكه سازماندهي توليد در بسياري از روستاهاي كشورمان بر سازمان خانوادگي استوار است، مي‌توان بر اهميت نقش افراد خانواده پي برد. با توفيق در تقسيم كار جنسيتي در واحد خانوار روستايي، مي‌توان به وظائف بيشمار آشكار و نهان زنان در مقابل وظايف مردان (بويژه نقش سرپرست خانوار) اشاره كرد. بطور كلي در كنار كاركرد خانوادگي (نگهداري و پرورش كودكان و انجام خدمات مربوط به خانه) و ايفاي نقش همسري زنان روستايي چه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم در امور گوناگون مربوط به توليد نيز نقش دارند. هر چند كه كمتر به عنوان شاغل محسوب مي‌گردند و عمدتاً اينگونه وظائف با امور خانه‌داري ادغام گرديده و جزو وظائف روزمره آنان به شمار مي‌رود. بنابراين نقش توليدي زنان روستايي به صورتي پنهان به انجام رسيده و كمتر تجلي اقتصادي و حتي اجتماعي يافته است. اگر چه تاثير اينگونه فعاليتها در درآمد كل خانوار غير قابل انكار مي‌باشد ليكن، سنجش ميزان اين تاثير و اثرات حذف آن از درآمد خانوار مشكل است چرا كه درآمد زنان عمدتاً به صورت جانبي بوده و صرف موارد روزمره و هزينه‌هاي جاري كودكان و … مي‌گردد و يا اصولاً ماهيت برخي از فعاليتهاي زنان به گونه‌اي است كه بيش از آنكه درآمد زا باشد، سبب صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خانوار مي‌گردد.

از آنجائيكه بنيان اقتصادي قريب به اتفاق روستاهاي كشور كشاورزي و فعاليتهاي وابسته بدان مي‌باشد، بهره‌گيري از نيروي كار زنان عمدتاً در امور حاشيه‌اي، پرزحمت و بعضاً طاقت‌فرساست، از آن جمله، نشا كردن، وجين، شيردوشي، توليد لبنيات، قالي‌بافي و توليد صنايع دستي، تهيه هيزم و تهيه و جمع‌آوري سوخت و مانند آن بدينسان اگر چه نقش زنان اهميت بارز اقتصادي دارد اما از لحاظ اجتماعي مورد ارزشگذاري مناسب قرار ندارد. در واقع بي سبب نيست كه با ارتقاء سطح آگاهي و افزايش درآمد خانوار و نهايتاً بهره‌گيري از دانش فني (تكنولوژي) نقش اقتصادي در فعاليتها كاهش مي‌پذيرد.

با نظر به روندهاي جاري در مي‌يابيم كه نقش اشتغال در توسعه روستايي بسيار كم‌رنگ و حاشيه‌اي است و با توجه به شرايط موجود كار زنان بايد ديد چگونه مي‌توان نقش هدايت شده‌اي براي زنان در فرايند توسعه تعيين نمود؟ و به طور كلي با پيشبرد توسعه همه جانبه در روستاها چگونه مي‌توان زنان را كه عمدتاً از اين فرايند متضرر شده و يا تبديل به نيروهاي غيرفعال و صرفاً يك زن خانه‌دار مي‌گردند به جريان توسعه سوق داد.

بدين ترتيب اگر بپذيريم كه يكي از اهداف اساسي توسعه مكاني- فضاي با ابعاد اجتماعي- اقتصادي ارتقاء منزلت و شان انساني است بايد بپذيريم كه در نظر گرفتن نقش و جايگاه زنان روستايي در برنامه‌هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي- اقتصادي روستا نه تنها امري ضروري است بلكه در روند توسعه امري حياتي به نظر مي‌آيد.

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق:

در مورد كار سخت و طاقت فرساي زنان روستايي بسيار نوشته‌اند، محققين متعددي نشان داده‌اند كه زنان روستايي در بسياري از نقاط جهان از فقر و سختي معيشت در عذابند، گزارشهاي فراواني در مورد نقش موثر زنان روستايي در تامين نيروي كار كشاورزي، توليد مواد غذايي، فرآوري محصولات زراعي و دامي و … تدوين شده است.

اما شايد آنقدر كه پژوهشگران از شرايط كار و زنان روستايي متاسف مي‌شوند زنان روستايي از آنچه كه هستند كمتر رنج مي‌برند و نسبت به آنچه مي‌توانند باشند و بايد باشند تصوير روشني در ذهن ندارند.

ملاك پژوهش‌گران و انديشمندان مسائل زنان روستايي شاخصهايي از زندگي است كه در مخيله زنان روستايي هم شايد نگنجد، معيار اينكه زن روستايي هم انسان است، حق حيات و تصميم‌گيري دارد، اجازه انتخاب بايد داشته باشد استقلال اقتصادي مي‌تواند موجب توانمندي او در تربيت فرزندان بشود، مشاركت مي‌تواند لذت مفيد بودن براي جامعه را به او بچشاند.

اينها معيارهايي است كه شايد زن روستايي چندان به آن نيانديشيده ولي حداقل پنجاه سال است كه دنيا به آن فكر مي‌كند. گرچه برخي از كشورها در منظومه آنچه كه دنيا به آن انديشيده، قرار نگرفته‌اند و يا خيلي دير به اين مدار پيوسته‌اند ولي بهر حال براي هر كشوري كه خواستار تعالي انسان‌ها از جمله زنان روستايي است شناخت آنچه كه ديگران گفته‌اند و عمل كرده‌اند ضروري است.

براي به دست آوردن يك معناي مفيد و عامي از توسعه امور زنان، بايد دو مفهوم برابري جنسيتي و مشاركت در فرايند توسعه كنار يكديگر واقع شوند.

با توجه به واقعيتهاي ملموس جهاني، متاسفانه زنان از موقعيتي نامطلوب در سطح بين‌المللي برخوردارند كه بر اساس بررسي انجام شده در كتاب زنان جهان (1970-1990) كه توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است اين واقعيت آشكار شده كه چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه يافته- اعم از فقير و غني- تمامي اطلاعات موجود نشانگر تبعيض عليه زنان است و آنها از كليه امكانات لازم جهت بالا بردن اوضاع كمي و كيفي خود محروم مانده‌اند و در برنامه‌ريزي نيز حداكثر از اولويتهاي ثانوي برخوردار مي‌شوند.

پستهاي كليدي در سطح جهان بندرت به زنان تعلق دارد و آنها كمتر در مسائل مربوط به جامعه حضور فعال دارند و قوانين نيز تا به امروز معمولاً به طور مغرضانه‌اي عليه زنان اجرا شده و ادامه يافته است.

با اينكه در اكثر جوامع، زنان بيش از مردان كار مي‌كنند ليكن در محاسبات اقتصادي يا نقش آنان كم‌رنگ تلقي شده يا اصلاً به حساب نمي‌آيد و از اهميت توليدي و اقتصادي كمتري برخوردارند. لذا بار كمتري از رشد و توسعه جوامع را به خود اختصاص مي‌دهند. اگر حقوق حقه زنان براي كار در خانه، كشاورزي، نگهداري، حمايت و پرورش اعضاي خانواده يا مديريت خانه ملحوظ شود و آمار و ارقام- در جهان- آن را منعكس نمايد، سطح بازدهي جهاني 25 تا 30 درصد افزايش خواهد يافت.

لازم به ذكر است كه 120 ميليون نفر كودكاني كه هرگز به مدارس راه نيافته‌اند 81 ميليون نفر (دوسوم) از آنان را دختران تشكيل مي‌دهند اين عدم سرمايه‌گذاري و نابرابري درمناطق روستايي به مراتب مشهود است چنان كه بر مبناي گزارش توسعه انساني 1994 با مقايسه در ميان كشورهايي كه آمار آنها در دسترس بود شاخص توسعه براي زنان 60% اين رقم براي مردان بوده است.