فایل های دیگر فروشنده

بررسي تاثير تيپ شخصيتي (درون گرا و برونگرا) بر بهره‌وري كاركنان بررسي تاثير تيپ شخصيتي (درون گرا و برونگرا) بر بهره‌وري كاركنان قیمت: 4,000 تومان
شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج. شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج. قیمت: 4,000 تومان
بررسی پیدایش و ظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پيامدهاي اجتماعي –فرهنگي ، سياسي آن در جامعه بررسی پیدایش و ظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پيامدهاي اجتماعي –فرهنگي ، سياسي آن در جامعه قیمت: 4,000 تومان
مبانی فقهی و حقوقی پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات مبانی فقهی و حقوقی پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات قیمت: 4,000 تومان
بيان و بررسي تقريرهاي مختلف برهان وجوب و امكان در فلسفه از ديدگاه فلاسفه اسلامی بيان و بررسي تقريرهاي مختلف برهان وجوب و امكان در فلسفه از ديدگاه فلاسفه اسلامی قیمت: 4,000 تومان
حدود و اختلالات شنوایی و ارزیابی کاندیداتوری سمعک حدود و اختلالات شنوایی و ارزیابی کاندیداتوری سمعک قیمت: 3,500 تومان
آشنایی با ديدگاه هاي امام علي(ع) در مورد تربيت اجتماعي و سيره عمل آن حضرت و اهداف اجتماعي ت آشنایی با ديدگاه هاي امام علي(ع) در مورد تربيت اجتماعي و سيره عمل آن حضرت و اهداف اجتماعي ت قیمت: 4,000 تومان
گاز خردل و خارش ناشی از آن و راه های درمان خارش مزمن در جانبازان شيميايي گاز خردل و خارش ناشی از آن و راه های درمان خارش مزمن در جانبازان شيميايي قیمت: 4,000 تومان
بررسي رابطه بين سبك‌هاي تفكر و رويكرد يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان بررسي رابطه بين سبك‌هاي تفكر و رويكرد يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان قیمت: 44,000 تومان
بررسی علل موثر بر خشونت مردان عليه زنان در خانواده و ارائه راهكارهايی به منظور کاهش آنها بررسی علل موثر بر خشونت مردان عليه زنان در خانواده و ارائه راهكارهايی به منظور کاهش آنها قیمت: 4,000 تومان

بزهکاری اطفال و اطفال بزهكار در ايران و انگليس و بررسي فقهي و حقوقي آن و کانون اصلاح و ترب

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 235 مقدمه انسان در مسير تكامل خود ابتدا به دليل زندگي فردي نيازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگي جمعي نياز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانين كرد. وضع قانون براي ادامه حيات اجتماعي انسان شرط لازم بود. ولي شرط كافي آن ت

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 377 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 235

حجم فایل:154 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • فرمت فایل:       word

    تعداد صفحات:   235

     

     

     

    مقدمه

    انسان در مسير تكامل خود ابتدا به دليل زندگي فردي نيازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگي جمعي نياز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانين كرد. وضع قانون براي ادامه حيات اجتماعي انسان شرط لازم بود. ولي شرط كافي آن تكميل اين قوانين با پيچيده شدن روند زندگي اجتماعي بود. يكي از قوانيني كه در دوره هاي مختلف ، انسان به تكميل آن پرداخت ، قوانين مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانين خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعيتي بود كه آنان به عنوان قشري از جامعه آن را تشكيل مي دادند البته براي وضع قوانين مختص اطفال ، انسان زمان زيادي را طي نمود و به آساني به اين مهم دست نيافت.

    امروزه تقريباً در همه جاي دنيا تمايز بين اطفال و بزرگسالان در زمينه هاي مختلفِ اخلاقي ، آموزشي، بهداشتي، روانشناسي و... مشاهده مي شود. يكي از موارد تمايز، تمايز در برخورد كيفري است. و تقريباً اين به عنوان يك اصل مورد توجه است و علت آن نيز در تفاوتهايي است كه هم از جهت جسمي و هم از جهت روحي و فكري بين اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

    توقعات دولتها از افراد بزرگسال براي رعايت قانون، زماني يك توقع صحيح و بجاست كه همين افراد بزرگسال در دوران طفوليت ،آموزش و تربيت لازم را ديده باشند و حتي اگر اين توقع در دوران طفوليت نيز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحيح اطفال است زيرا تا زماني كه وظيفة اطلاع رساني و افزايش آگاهي به خوبي انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهاي اجتماعي نيز درست نيست. پس قبل از اينكه مسأله بزهكاري اطفال بتواند يك آموزة كيفري باشد پيشتر يك امر روانشناسي ـ تربيتي است. پس قبل از اينكه ما به اطفال به عنوان افرادي بنگريم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند بايد به آنها به عنوان افرادي بنگريم كه توان بالقوة اجتماعي شدن را دارند.

    قوانين ماهوي مرتبط با اطفال (قوانين مرتبط با سن، جنس و ...) داراي ظرافت و دقت خاصّي است. به دليل ظرافتي كه اطفال در جنبه هاي مختلف سني ، فكري، تربيتي و... دارند . پس قرار دادن آنها نيز در سيستم عدالت كيفري سؤال برانگيز است. و جز در موارد استثنايي و به هدف بازپروري و نه براي اهداف سزادهي نبايد موضوع سيستم عدالت كيفري قرار بگيرند.

     

    انگيزه و روش تحقيق

    جامعه ايران به عنوان جامعه اي كه درصد بالاي آن را افراد جوان تشكيل مي دهند نيازمند دقت بيشتري در زمينه قوانين مرتبط با اين قشر مي باشد و نياز به بحث هاي تئوريك و بحث هاي حقوقي در اين رابطه طبيعتاً بيشتر احساس مي شود. از طرفي چون حقوق انگليس يك حقوق مترقي وپيشرفته در زمينة بر خورد با اطفال بزهكار است و در اين خصوص داراي سابقة قانونگذاري قديمي تر و داراي تجربيات قضايي بيشتر است لازم ديده شد كه دراين تطبيق، حقوق انگليس انتخاب شود تا شايد با انجام بعضي مقايسه ها و تطبيقها بعضي ايرادات و اشكالات قانون ايران بيشتر مورد توجه قرار گرفته و سعي در برطرف كردن آنها در آينده شود.

    چون قسمت زيادي از حقوق ايران در زمينة مسووليت كيفري اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامي بر فقه استوار مي باشد، در قسمتي از پايان نامه فوق نيز به بررسي نظرات فقهاي مذاهب پنجگانه بالاخص فقهاي شيعه پرداخته شده است.

    روش تحقيق به جهت تطبيقي بودن پايان نامه يك روش كتابخانه اي است كه قسمتي از آن مبتني بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگليس يا بعضاً مرتبط با متون فقهي است. و در آن سعي شده (بالاخص در حقوق انگليس) هم قوانين مورد توجه قرار گيرند و هم رويه قضايي در كنار اين دو نظرات دكترين حقوقي نيز مكمل امر مي باشد.

    روش تقسيم مطالب نيز به اين شكل است كه پايان نامه از سه بخش تشكيل يافته كه هر بخش نيز به فصل و هر فصل نيز به مبحث تقسيم مي شود.

    در بخش اول به كليات مرتبط با اطفال بزهكار در ايران و انگليس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسي فقهي و حقوقي پرداخته ايم. در بخش فقهي ، مذاهب پنجگانه را بررسي كرده ايم و در بخش حقوقي در يك قسمت حقوق ايران و در قسمت ديگر حقوق انگليس را بررسي كرده ايم. منتهي در بخش دوم يك موضوع و بخش سوم نيز موضوعي ديگر در رابطه با اطفال را در ايران و انگليس بررسي كرده ايم . در آخر نيز لازم ديديم تا تضمينات بين المللي كه در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان كنيم و با يك نتيجه گيري تحقیق را به پايان برسانيم.

     

     

    طرح فرضيه

    لازم است در ابتداي پايان نامه به بررسي فرضيه مورد نظر راجع به مسئوليت كيفري اطفال بپردازيم و پس از پرداختن به موضوع پايان نامه، در قسمت مرتبط با نتيجه گيري به آن پاسخ دهيم:

    اين فرض يا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اينكه آيا ميتوانيم براي مسئول بودن فردي (مسئوليت كيفري) معيار ثابتي داشته باشيم ؟ به بيان ديگر آيا ميتوانيم معيار ثابتي مانند سن كه يك معيار جعلي و قانوني است براي مسئول بودن يا مسئول نبودن افراد داشته باشيم و مزايا و معايب اين روش چيست ؟ و اينكه كداميك از نظام هاي حقوقي ايران و انگليس توانسته اند در برخورد با اين معيار به شكل صحيحي عمل كنند ؟

     

     

    بخش اول: كليات و مفاهيم

    بنابر سنت پيشين و بنابر يك قاعده كلي در اين پايان نامه نيز بخش اول را به كليات و مفاهيم اختصاص داديم تا با روشن كردن بعضي از مباحث زير بنايي ، در بخش هاي بعدي با آگاهي پيشين به مباحث جزئي تر بپردازيم و از طرفي اگر چه مباحثي مانند سير تاريخي و تعاريف جزء موضوعات اصلي نيستند ولي پرداختن به موضوعات اصلي خود نيازمند يك پيش زمينه ذهني است. پس با اين بيان وارد بخش كليات مي شويم.

    فصل اول: روند تاريخي مسووليت كيفري اطفال

    همانگونه كه از عنوان اين مطلب پيداست در اين فصل با توجه به نياز به بحث تاريخچه ما نيز به بررسي تاريخي مسووليت كيفري اطفال مي پردازيم. منتهي با توجه به اهميت آن، اين مبحث در سه جنبة عهد باستان ، ايران و انگليس بررسي ميشود ، تا هم روند اين مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ايران و انگليس به طور اخص مورد بررسي قرار گرفته باشد.

    مبحث اول: مسووليت كيفري اطفال درعهد باستان

    قبل از پرداختن به مسووليت كيفري اطفال به طور خاصّ ، شايان ذكر است كه در جهان باستان مسووليت كيفري در معناي عام آن داراي دو خصيصه اصلي است كه ابتدا به اين دو خصيصه مي پردازيم. و سپس به نمونه هايي از قواعد حاكم بر اطفال در جهان باستان اشاره مي نمائيم.

    گفتار اول: خصايص مسووليت كيفري درعهد باستان

    بند اول: جمعي بودن مسووليت كيفري

    «جمعي بودن مسووليت كيفري ويژگي مسووليت جزائي در دوران قديم بوده است. » اين به اين معنا است كه در حقوق قديم بر عكس زمان حال كه مسووليت شخصي حاكم است، اگر بالفرض فردي از يك قبيله مرتكب جرمي مي شد تنهافرد مذكور مسوول شناخته نمي شد، بلكه تمام قبيله كه نسبت به آن جرم ارتكاب يافته، مسوول شناخته مي شدند. در اين مورد كارستن مي گويد: «براي درك اين مطلب بايد توجه كنيم كه تصور شخصيت فردي و در نتيجه مسووليت فردي به ترتيبي كه در ميان مردم متمدن وجود دارد در ميان سرخ پوستان ابتدائي موجود نيست. اعضاي يك خانواده كل واحدي را تشكيل مي دهند بترتيبي كه يكي از اعضاي خانواده نمايندة تمام خانواده بوده و تمام خانواده نيز نمايندة اعضاي خود است. هر واقعه اي كه براي يكي از اعضاي اين واحد اجتماعي روي بدهد بر همه تأثير مي كند و براي عملي كه يكي از اعضاء مرتكب مي شود بقيه افراد نيز متساوياً مسوول هستند .»

    « در قديم الايام مسووليت كيفري از اعمال ديگران در ايران بيشتر متداول بود. و كساني كه در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسوول شناخته مي شدند .» در خصوص مسووليت جمعي به نمونه جالب ديگري مي توانيم اشاره كنيم كه در قديمي ترين قانون مدون بشري آمده و آن قانون حمورابي است. در مواد 229 و230 از قانون حمرابي آمده كه اگر معماري خانه اي بسازد و خانه خراب شود و صاحب خانه بميرد در مقابل صاحب خانه، معمار به قتل مي رسيد. ولي اگر فرزند صاحب خانه كشته مي شد مي بايست در مقابل فرزند صاحب خانه، فرزند معمار به قتل مي رسيد.

    بند دوم: عيني بودن مسووليت كيفري

    منظور از عيني يا موضوعي بودن مسووليت كيفري اينست كه در زمان قديم تفاوتي نداشت كه فرد عمل را با سوء نيت و يا بدون سوء نيت انجام مي داد آنچه كه مهم مي بود همان نفس عمل يا عنصر مادي بود فرقي نمي كرد كه اين عمل را يك طفل يا يك فرد بالغ انجام مي داد.

    چند عامل باعث بوجود آمدن اين طرز تفكر مي شده است. اولاً تصور مي شد كسي كه مرتكب جرمي مي شود بواسطة ارتكاب جرم آلودگي و ناپاكي در نهاد او پيدا مي شود و رفع اين آلودگي فقط از طريق اعمال مجازات ممكن است.

    ثانياً : او صدمه اي به فرد يا جامعه وارد كرده و عدالت را نقض نموده و بمنزلة ميكروبي خطرناك و مسري است كه دفع آن حق جامعه محسوب مي شود. ثالثاً : كسي كه دست به ارتكاب جرمي مي آلايد ، خشم خدايان را بر مي انگيزد. و براي فرونشاندن اين خشم و در امان بودن از غضب خدايان ، گنهكار بايد در پيشگاه خدايان قرباني شود .

    پس همانگونه كه ملاحظه مي شود در حقوق قديم، مسووليت در معناي عام چه مسووليت راجع به اطفال و چه مسووليت راجع به بزرگسالان ، تفكيكي بين عمد وغير عمد ندارد. و اين تفكيك ره آورد دنياي امروز است كه در كنار عنصر مادي به عنصر معنوي نيز توجه دارد.

     

    گفتار دوم: خصايص مسووليت كيفري اطفال در عهد باستان

    در قوانين سابق روم، براي صغار ، سن مسووليت درجات خاصّ خود را داشت و اطفال به طبقات ذيل تقسيم مي شدند:

    «1- اطفال زير 7 سال كه از جهت جزائي غير مسوول بودند ولي از جهت مدني جبران خسارت به عهدة پدر او بود.

    2- اطفال 7 تا10 سال كه غير بالغ و غير مميز بودند و براي آنها مسووليت جزائي در نظر گرفته شده بود.

    3- اطفال 10 تا 14 سال كه اطفال غير بالغ مميز بودند كه به طريق اولي داراي مسووليت جزائي بودند .»

    بايد ذكر كنيم كه در گذشته عمدتاً سختگيري نسبت به اطفال مجرم زياد بوده است. مثلاً در انگلستان هيأت منصفه دو طفل 9 و10 ساله را كه يكي از رفقاي خود را كشته بودند به اعدام محكوم نمودند، زيرا هيأت منصفه قانع شده بود كه اين دو طفل بعد از كشتن بيرحمانه رفيق خود جسد وي را مخفي نموده و بعلاوه براي فرار از مجازات، از انظار پنهان شده اند و به عبارت ديگر باقوة تميز و خباثت ، جنايت خود را انجام داد ه اند ، لذا مستحق مجازات مرگ مي باشند .

    نمونة ديگري را مي توان مثال زد كه مربوط به سال 1814 است كه پنج كودك 8 تا 12 ساله توسط محكمه معروف الد بيلي (old Bailey) لندن محكوم به مرگ شدند.

     


    برچسب ها: بزهکاری اطفال و اطفال بزهكار در ايران و انگليس و بررسي فقهي و حقوقي آن و کانون اصلاح و تربیت
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره پیامک سایت:10000922000099

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. آنسل؛ مرجع خرید و فروش فایل